أصوال العقيدة الإسلامية (مهم)

[center]مصدر تلقي العقيدة هو كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب التمسك والاعتصام بهما ، وقد تكفل الله لمن اتبعهما بأن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ، قال تعالى : { فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى }{ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى }{ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا }{ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى } ( طه الآيات : 123 - 126 ) .
وامتن سبحانه على هذه الأمة بأن بعث فيهم رسولا من أنفسهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ، فقال تعالى : { هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ } ( الجمعة الآية : 2 ) .

وأقسم سبحانه أنه لا يحصل الإيمان لأحد حتى يحكِّم الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم لحكمه ، فقال تعالى : { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } ( النساء الآية : 65 ) .

ومنهج أهل الحق - وهم أهل السنة والجماعة - الاعتماد على الكتاب ، والسنة ، وتعظيم نصوصهما ، فيعتصمون بها ، ولا يعرضونها لتحريف أو تأويل يخرجها عن مراد الله أو مراد رسوله ، كما يفعل أهل البدع والأهواء ، ويقفون فلا يخوضون في آيات الله ، وأحاديث رسوله بغير علم ، بل يتدبرون كتاب الله وسنة رسوله كما أمرهم سبحانه بقوله : { أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ } ( النساء الآية : 82 ) ، وقوله : { أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ } ( المؤمنون الآية : 68 ) ، وقوله : { كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ } ( ص الآية : 29 ) ، وقوله : { الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ } ( يوسف الآية : 1 ) ، وقوله : { هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ } ( آل عمران الآية : 138 ) ، وقوله : { فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ } المائدة الآية : 92 ) ، وقوله : { وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } ( النحل الآية : 44 ) .
ويستعينون في فهم مدلول نصوصهما بآثار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أهل السبق والفضل ، وأقوال التابعين لهم بإحسان ، وما عرف من لغة العرب ، ويكلون ما لم يعلموه إلى عالمه سبحانه وتعالى .
وهم في هذا الصدد لا يعارضون الكتاب والسنة بعقولهم وآرائهم ، بل يقررون أن النقل والعقل لا يتعارضان ، إذا كان النقل صحيحا ، والعقل صريحا (1) .
بل إن النقل تضمن أدلة عقلية على المطالب الدينية ، ففي الاستدلال على وجود الله ، قال سبحانه : { أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ } ( الطور الآية : 35 ) ، وفي الاستدلال على الوحدانية قال : { مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ } ( المؤمنون الآية : 91 ) ، وفي الاستدلال على العلم قال : { أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ } ( الملك الآية : 14 ) .

والعقل يمكن أن يدرك جملا من مقررات علم العقيدة ، مثل أن الله موجود ، وواحد ، وحي ، وعال على مخلوقاته ، عليم بهم ، قادر ، حكيم مستحق للعبادة وحده دون سواه ، ونحو ذلك ، لكن لا يمكن أن يستقل بمعرفة وإدراك تفاصيل هذا العلم ، إذ لا تدرك التفاصيل إلا من الكتاب والسنة .
ولأننا اشترطنا لانتفاء التعارض بين النقل والعقل أن يكون العقل صريحا لم يطرأ عليه انحراف أو تغيير - نقول : إذا وجد ما يوهم التعارض بين النقل الثابت والعقل وجب تقديم النقل لسببين :
الأول : أن النقل ثابت ، والعقل متغير .
الثاني : أن النقل معصوم ، والعقل ليس كذلك .

الاعتقاد والعلم والواجب على المكلف :
يجب على كل واحد من المكلفين أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا ، فيقر بجميع ما جاء به الرسول من أمر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ، وما أمر به الرسول ونهى عنه ، فلا بد من تصديقه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر ، والانقياد له فيما أمر به أو نهى عنه ، وهذا الإيمان المجمل .
وأما التفصيل فعلى كل مكلف أن يقر بما ثبت عنده من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمره ونهيه .
وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه ، ولم يمكنه العلم به ، فهو لا يعاقب على ترك الإقرار به مفصلا ، وهو داخل في إقراره بالمجمل العام .
من ناحية القدرة يجب على القادر على سماع العلم وفهم دقيقه ما لا يجب على العاجز عن ذلك ، ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها ، ويجب على المفتي والحاكم والعالم ما لا يجب على آحاد العامة .
ومن ناحية الحاجة يجب على المكلف أن يعلم ما يتعين عليه الإيمان به واعتقاده وما يتعين عليه امتثاله أو اجتنابه ، فمن عنده مال تجب فيه الزكاة يجب عليه معرفة تفاصيل زكاة ماله ، ولا تجب معرفة هذا على من ليس عنده مال ، والمستطيع للحج تجب عليه معرفة صفته ، وهكذا .
وأما القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعين فهو داخل في فرض الكفاية .


المصدر كتاب أصول العقيدة الإسلامية