فهمك الصحيح للقرآن والسنة

منهج الاستدلال ومصدر التلقي عند السلف

إن الله تبارك وتعالى أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في وقت كان الناس يتخبطون في ظلمات من الجهل والوثنية ، وكان العرب خبراء بالسحر والكهانة ، أهل فصاحة وبلاغة لا يماروا فيها ، فأخرجهم من هذه الظلمات إلى نور الإسلام ، إلى نور التوحيد ، هزم النبي صلى الله عليه وسلم كل الشر وحطم كل وسائل الشر ، بدلا من أن يتلقى الناس طقوسهم وعبادتهم من خرافيين ، وأصحاب منفعة ، ووثنيين ؛ تلقوها من رسول خالق الأرض والسماء وما فيهما وما بينهن ، فلا يعبد الناس إلا هذا الخالق العظيم الذي عرف نفسه لعباده فقال : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (البقرة:21 ، 22)
وقال سبحانه للناس : (إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) (الأعراف:54)
دعا النبي صلى اله عليه وسلم إلى توحيد الله في مكة والمناطق المحيطة بها ، وآمن به أناس اختارهم الله عزوجل لصحبته والدفاع عنه وعن الدين الذي آمنوا به واعتقدوا أنه هو الحق المبين الذي يستحق أن يبذل الإنسان فيه كل غال ، فوضع الصحابة حياتهم وما يملكون طوعا لهذا الدين وما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، فصدقوه وأطاعوه ولم يقدموا بين يديه ولم يرفعوا أصواتهم فوق صوته ، فكانوا كما وصفهم الله تعالى : (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً) (الفتح:29)
فهموا كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وطبقوه كما فهموه ، ما كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا أنه خاص به ، وما كان عاما للأمة طبقوه . ومن أجل ذلك جعل الله المخالف لسبيلهم في جهنم وساءت مصيرا فقال تعالى : (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً) (النساء:115) فهم المؤمنون الذين عناهم رب العالمين سبحانه .
وروى أبو داود (4607) عن الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ قال : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا ، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ ، فَقَالَ قَائِلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا ؟
فَقَالَ : أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلافًا كَثِيرًا ، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ .)( )
فأي هدي خلاف هديهم فهو ضلال ، وأي طريق غير طريقهم تيه ، وأي منهج خلاف منهجهم فهو سفه .
فيتلخص منهج التلقي في الآتي :
1 ـ القرآن
2 ـ السنة
3 ـ فهم السلف (إجماع الصحابة )
قواعد مهمة في ذلك :
القاعدة الأولى :
الحكم الشرعي من وجوب وندب ومحرم ومكروه ومباح لا يثبت إلا بالكتاب والسنة .
فلا يجوز لأحد أن يحل أو يحرم أو يوجب شيئا إلا بدليل من الكتاب أو السنة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
وقد اتفقت الأئمة على أن الواجب على المسلمين ما أوجبه الله ورسوله ، وليس لأحد أن يوجب على المسلمين ما لم يوجبه الله ورسوله . أ ـ هـ( )
وقال أيضا :
فإن البدعة الشرعية التي هي ضلالة هي ما فعل بغير دليل شرعي كاستحباب ما لم يحبه الله وإيجاب ما لم يوجبه الله وتحريم ما لم يحرمه الله . أ ـ هـ( )
وقال أيضا :
ليس لأحد من الناس أن يلزم الناس ويوجب عليهم إلا ما أوجبه الله ورسوله ، ولا يحظر عليهم إلا ما حظره الله ورسوله ، فمن وجب ما لم يوجبه الله ورسوله ، وحرم ما لم يحرمه الله ورسوله ، فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ، وهو مضاه لما ذمه الله في كتابه من حال المشركين وأهل الكتاب الذين اتخذوا دينا لم يأمرهم الله به وحرموا ما لم يحرمه الله عليهم . أ ـ هـ( )
ومن هذا يتبين أن ما نشاهده اليوم على الساحة الدعوية بين الدعاة وطلبة العلم والعلماء خروج عن هذه القاعدة المهمة ، فصارت الأحكام الشرعية تصدر وفق رأي الفقيه أو الداعية أو طالب العلم على حسب ما يرى ويهوى ، أو على حسب اجتهاد بذل فيه وسعه ، فلشرعية الثاني أخذا الأول نفس الشرعية .
القاعدة الثانية :
فهم الدليل بفهم السلف الصالح
فالأدلة الشرعية لابد وأن يعمل بها وفق ما عمل بها الصحابة ، فإذا اختلف الصحابة فيها فيسعنا الخلاف فيه ، والرجوع إلى صريح الكتاب والسنة . وقد قدمنا الأدلة على صحة ذلك من الكتاب والسنة
قال تعالى : (وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (التوبة:100)

قال ابن أبي زيد القيرواني :
التسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدفع بقياس ، وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه ، وما عملوا به عملناه ، وما تركوه تركناه ، ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا ، ونتبعهم فيما بينوا ، ونقتدي بهم فيما استنبطوا ورأوه من الحديث ، ولا نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو تأويله ، وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث .أ ـ هـ( )
وقال الأصبهاني :
وليس العلم بكثرة الرواية وإنما هو الإتباع والاستعمال ، يقتدي بالصحابة والتابعين ، وإن كان قليل العلم ، ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال ، وإن كان كثير العلم .. إلى أن قال : وذلك أنه تبين للناس أمر دينهم فعلينا الإتباع ، لأن الدين إنما جاء ، من قبل الله تعالى لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم السنة لأمته ، وأوضحها لأصحابه ، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الدين فقد ضل . أ ـ هـ( )
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :
فالعلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما ما جاء عمن بعدهم فلا ينبغي أن يجعل أصلاً ، وإن كان صاحبه معذوراً ، بل مأجوراً لاجتهاد أو تقليد ، فمن بنى الكلام في علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة السابقين فقد أصاب طريق النبوة وكذلك من بنى الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الإيمان والسنة والهدى الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد أصاب طريق النبوة ، وهذه طريق أئمة الهدى . أ ـ هـ
وليس المقصود في فهم السلف ما كان واقع تحت الأحكام الاجتهادية التي تناسب الحال والزمان والمكان الذي كان يعيش فيه من اجتهد . ولذلك اختلف الصحابة في اجتهادات كثيرة ، من غير أن يلزم أحد منهم الناس باجتهاده . وعندئذ لا يحق لنا أن نتشبث بقول أحد ونوالي ونعادي عليه ، ونسقط أحكاما على الناس به بمجرد الهوى والانتصار للنفس
فخلاصة القول في ذلك : ما اجتمع الصحابة على فهمه ولم يكن لهم مخالف فهو حق نلتزم به . وأما الذي اختلفوا فيه فلا يحق لأحد أن يلزم أحدا به .
القاعدة الثالثة : يجب العمل بظاهر الدليل ولا يجوز صرفه عن ظاهره إلا بدليل .
فلا يحوز صرف اللفظ عن ظاهره لقول فلان أو فلان من الأئمة والعلماء .

منهج الصحابة رضي الله عنهم
قال الخطيب البغدادي : ويجب أن يحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمومه وظاهره إلا أن يقوم الدليل على أن المراد به غير ذلك فيعدل إلى ما دل الدليل عليه ، قال الشافعي : ولو جاز في الحديث أن يحال شيء منه عن ظاهره إلى معنى باطن يحتمله كان أكثر الحديث يحتمل عدداً من المعاني فلا يكون لأحد ذهب إلى معنى منها حجة على أحد ذهب إلى معنى غيره ، ولكن الحق فيها واحد إنما هو على ظاهرها وعمومها إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . أ ـ هـ( ) .
وقال ابن القيم : الواجب حمل كلام الله تعالى ورسوله ، وحمل كلام المكلف على ظاهره الذي هو ظاهره ، وهو الذي يقصد من اللفظ عند التخاطب ، ولا يتم التفهيم والفهم إلا بذلك . أ ـ هـ( )
وقال الإمام الشوكاني : واعلم أن الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه والعمل به بدليل إجماع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ . أ ـ هـ( )
وقال الشيخ الشنقيطي : التحقيق الذي لا شك فيه ، وهو الذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ، وعامة المسلمين : أنه لا يجوز العدول عن ظاهر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في حال من الأحوال بوجه من الوجوه حتى يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح . أ ـ هـ( )
القاعدة الرابعة : يُعرف الرجالُ بالحق ولا يُعرف الحق بالرجال
ومعنى هذه القاعدة : أنَّ الإنسان يوصف بالتمسك، وأنه من أهل السنة، وأنه على الحق الذي لم تشبهُ شائبة البدعة والخرافة إذا كان على الحق . العلامة الدالة عليه : ما انتهجه من حقٍّ في أقواله وأعماله؛ وهذا هو الشطر الأول .
ولا يعرف الحق بالرجال : والمعنى أنه ليس مجرد سلوك الرجل بقولٍ أو فعلٍ هو دلالةٌ على أنه مصيب، بل كما قدَّمتُ لكم الحكم على الأقوال والأعمال عند السلفيين عند أهل السنة والجماعة عند الطائفة المنصورة عند أهل الحديث عند الفرقة الناجية : ميزانان فقط : النص ، والإجماع .( )
فليست عقول الرجال على نمط واحد ، ولا بقوة واحدة ، ولا علم واحد ، وكذلك ليس كل إنسان يستطيع أن يعبر عما يستنبطه بطريقة منضبطة ، ودون خلل في التعبير .
ولذلك لا يجوز لشخص أن يجعل عقله عرضة لعقول الآخرين إلا إذا كان مقلدا لا يفهم ، أو مجالا ليس مجاله . فحينئذ يجب عليه أن يسأل أهل التخصص . ولذلك قال تعالى في كتابه : ( فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون)(النحل: من الآية43)
وحينئذ من سأل في مثل ذلك دون معرفة فيحرم عليه أن يلزم غيره بما قلد فيه ؛ لأن مثل هذا الفعل ضرب من ضروب الإرهاب .
والتقليد على أقسام :
القسم الأول : تقليد مذموم
وهو الذي يخص كل من يستطيع أن يصل إلى الحق من خلال البحث العلمي وتحري الأدلة الصحيحة .
والقسم الثاني : التقليد الجائز
وهذا لمن كان لا يستطيع التوصل إلى الحكم الشرعي من تحري الدليل الشرعي ، أو أمر ليس في مجاله .
فهنا يحق له التقليد . ولكن لا يحق له إلزام الآخرين بما قلد فيه .
وما يعيش فيه الناس اليوم .
أولا : نجد كثيرا من الناس يستطيع التوصل إلى الحكم الشرعي بتحري الدليل ، وعنده القدرات ، لكننا نجده يقلد غيره ثم يوالي ويعادي عليه ، بل ويقيم حربا على ذلك .
ثانيا : نجد من القسم الثاني من يقلد غيره ثم يوالي ويعادي على هذا الفعل ؛ بل ويقيم حروبا على ذلك .
وهذان الصنفان الأخيران هما مصدر الإرهاب الفكري في المجتمع الإسلامي اليوم الذي تعج به كافة التيارات الإسلامية .

» الإعجاز الغيبي والتاريخي في القرآن والسنة كتاب الكتروني رائع